أخبار المملكة

"الذكرى 18 لعيد العرش المجيد .. رمز تاريخي لمنعطف التغيير .."

"الذكرى 18 لعيد العرش المجيد .. رمز تاريخي لمنعطف التغيير .."

بقلم: بوزكري زهير / باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام

يعتبر عيد العرش المجيد من أهم المناسبات الوطنية التي تحتفي بها مختلف مكونات المملكة المغربية، ملك وشعب ومؤسسات الدولة بكافة مستوياتها وأنواعها، والتي تجسد مناسبة لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمع العرش بالشعب، من أجل تقديم فروض الطاعة والولاء وتجديد العهد لملك البلاد، والتأكيد على التمسك بأهداب العرش العلوي.
إلا أن ما تمت ملاحظته بكل جلاء لعموم المغاربة، أن الذكرى 18 امتازت بنوع من الخصوصية والاستثناء أفرزت أبعاد بالغة الدلالة.
فكما هو متعارف عليه منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، يقوم الملك بتلاوة خطاب موجه إلى الأمة، يوم 30 يوليوز من كل سنة، حيث يعطي فيه جرد للأحداث و المشاريع المنجزة والذي يتخلله عدة أوامر ملكية ورؤى مستقبلية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 52 من دستور 2011، والذي لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش، حيث يكون الخطاب ملزم للأمة و للسلطات.
إلا أن الذكرى 18 خالفت المعهود بعد بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، الذي أعلنت فيه عن تاريخ الخطاب السابق لموعده بيوم واحد، حيث مهد نسبيا لاستنباط مضمون الخطاب الملكي، ودفع بجل المغاربة إلى التساؤل عن موقف جلالة الملك من كيفية تدبير شؤون الدولة وعن موقفه من الأوضاع التي تعيشها بعض أقاليم المملكة وعلى رأسها إقليم الحسيمة، وهذا ما تبين بعد الخطاب من جهة، وبعد حفل الولاء من جهة أخرى.
فمن منكم لم يتساءل حول مضمون الخطاب الممكن أن يلقيه جلالة الملك بعد الإعلان عن تغيير الموعد المعهود؟
مما لا شك فيه أن الجميع كان ينتظر ساعة الحسم والحزم، وهذا راجع بالأساس إلى رغبة المغاربة في الاطمئنان على شؤونهم وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، باعتبار الملك رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة الذي يسهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين، وهذا ما أكده جلالته من خلال الخطاب الصريح والواضح، الذي لا يحتاج إلى التحليل أو التفسير، حيث كانت الرسائل مباشرة ومبنية على أسس واقعية وموضوعية، يمكن إجمالها في النقط التالية:
 يتجلى هدف المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في خدمة المواطنين المغاربة كافة بدون استثناء جغرافي أو اجتماعي.
 وجود مفارقة صارخة بين المصداقية الدولية التي يحظى بها المغرب والحصيلة الواقعية.
 إن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين لا تشرف.
 وجود مفارقات مؤسفة ومخجلة، بين القطاعين الخاص والعام، من حيث النجاعة والتنافسية، نموذج التسيير، الحكامة، المردودية، الكفاءة، الطموح، روح المسؤولية... وغيرها من العناصر التي تعتبر من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب.
 التطور السياسي والتنموي، لا ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
 انعدام ثقة الملك في عدد من المسؤولين السياسيين وانعدام قناعته بالطريقة التي تمارس بها السياسة، تؤيد عزوف الشباب عن الممارسة السياسية وتؤكد على الرغبة في إصلاح المشهد السياسي.
 المعنى الحقيقي للمسؤولية، هو الإنصات إلى انشغالات المواطنين.
 يجب أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه.
 إقرار مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة.
 إصرار جلالة الملك على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور، وتأكيده على أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين.
 إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزم الأوضاع.
 قضية الوحدة الترابية والصحراء المغربية لا نقاش فيها، وستظل في صدارة الأسبقيات.
 العمل على تحقيق مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة.
وتعتبر أهم التحديات والرهانات التي ذكرها جلالة الملك، والواجب تجاوزها للمضي قدما نحو مغرب أفضل:
 أنه يجب تغيير العقليات أولا.
 يجب أن تتوفر الإدارة المغربية على أفضل الأطر والكفاءات.
 اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام.
 يجب التحلي بروح المسؤولية، والالتزام الوطني، من أجل تحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة.
كما عرف جلالة الملك التشاؤم بأنه انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع، وهذا ما نتمنى أن يستوعبه الجميع من أجل تغيير الأوضاع والمساهمة في خدمة مصلحة الوطن والمواطن، وتأييد الإرادة الملكية القوية والصادقة في بناء مغرب أفضل.
فالمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب.
وكما كان لافتا للانتباه خلال حفل الولاء الذي أقيم مساء أمس الإثنين بساحة المشور السعيد بتطوان، غياب البرلمانيين، حيث لم توجه لهم الدعوة لحضور مراسيم حفل الولاء وفق ما جرت به العادات والتقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات، علما أن الولاة و العمال هم من يعدون لائحة من لهم الحق في حضور حفل الولاء، ويأتي هذا بعد استثناء الوزراء من حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة عيد العرش الذي أقامه الملك يوم الأحد بقصر مرشان بطنجة، إذ اقتصر الحضور الوزاري على تواجد رئيس الحكومة فقط، وهذا ما يؤكد على أن الغضبة الملكية على عدد من المسؤولين الذين فشلوا في تدبير مهامهم لخدمة مصلحة الوطن، لن تنتهي إلا بعد يقينه بأن حاجيات المواطنين قد قضيت وأن مطالبه قد تحققت.
وهذا لن يتأتى إلا بعد الإجابة الواقعية على هذه التساؤلات الجوهرية:
هل ستتجاوب الأحزاب السياسية مع الخطاب الملكي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل ما ناد به جلالة الملك لإصلاح المشهد السياسي؟ وهل سيتم فعلا محاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في اختلاس الأموال العامة والتهرب الضريبي أو عرقلة مصلحة المواطنين؟ وإلى أي حد يمكن تطوير عمل الإدارات العمومية والارتقاء بمستواها؟ وهل يوجد من يستطيع أن يقدم استقالته من منصبه لأنه غير جدير بتحمل المسؤولية؟





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://akhbarmamlaka.com/news462.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات :
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. <br /> وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.